اتحاديه اروپا و ديپلماسى پارلمانى
نثاری ثانی زهرا

پيشگفتار
اتحاديه اروپا،اتحاديه‌اى اقتصادى - سياسى است، كه از تعداد كثيرى از كشورهاى اروپايى تشكيل شده است. منشأ اين اتحاديه به جامعه اقتصادى اروپا برمى‌گردد، كه در سال 1975 با توافقنامه رم بين 6 كشور اروپايى شكل گرفت. يكى از مهم‌ترين نهادهاى اين اتحاديه، پارلمان اروپاست، كه يك نهاد قانونگذارى رسمى در اروپا محسوب مى‌شود. اين نهاد را مى‌توان سمبل دموكراسى و به نوعى توافق جمعى در اين اتحاديه به حساب آورد؛ زيرا نمايندگان آن به طور مستقيم از سوى شهروندان اروپايى انتخاب مى‌شوند، و به عبارت ديگر، آراء و ديدگاه‌هاى آنان است كه تعيين كننده عملكرد اعضاى اين پارلمان خواهد بود.
مسئله ديگرى كه در خصوص اين نهاد بين‌المللى حائز اهميت است، اين است كه به لحاظ حقوقى، كشورهاى عضو اين اتحاديه »رئيس معاهده‌ها« نيز هستند. بدين معنى كه، اين اتحاديه اين قدرت را ندارد كه بدون توافق اعضا و از طريق معاهده‌هاى بين‌المللى، از كشورهاى ديگر قدرت بگيرد و به قدرت خود اضافه كند. به علاوه، در بسيارى از حوزه‌ها، به خصوص در حوزه‌هاى مهم و كليدى، مانند امور خارجه و دفاع، كشورهاى عضو تنها از مقدار كمى از استقلال و اقتدار ملى خود صرف نظر كرده‌اند و شايد به دليل همين ساختار منحصر به فرد است، كه اتحاديه اروپا - از ديدگاه بسيارى از صاحب‌نظران مسائل بين‌المللى و به ويژه متخصصين در حوزه سازمان‌هاى بين‌المللى - يك پديده بى‌نظير تلقى مى‌شود.
البته وضعيت فعلى و آتى اتحاديه اروپا، بحث‌هاى جنجال برانگيز سياسى زيادى در برداشته و هركدام از كشورهاى عضو، ديدگاه‌هاى متفاوتى را در خصوص آن ابراز داشته‌اند. در واقع، آنچه در خصوص چگونگى ساختار حقوقى و حيطه عملكرد اين اتحاديه، بسيار قابل توجه است، مسئله يك‌پارچه‌سازى كشورهاى اروپايى و ايجاد يك نهاد بين‌المللى است، كه در سايه آن بتوان به يك وحدت مؤثر در حوزه‌هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، امنيتى و حتى سياست خارجى و روابط بين‌المللى رسيد.
معاهده‌اى كه چارچوب قانونى اتحاديه اروپا را وضع مى‌كند »قانون اساسى اروپا« ناميده مى‌شود، كه سران كشورهاى عضو اين اتحاديه در 29 اكتبر 2004، آن را به امضاء رساندند، وليكن ناكامى اين قانون اساسى براى جلب حمايت عمومى در برخى كشورهاى عضو، از قبيل فرانسه و هلند سبب شد تا ساير كشورها نيز از تصويب قانون اساسى صرف نظر كرده و يا به بعد موكول كنند، كه بدين ترتيب، آينده اين قانون هم‌چنان نامشخص باقى ماند.
قانون اساسى اتحاديه اروپا متشكل از تعداد زيادى ساختارهاى حقوقى و نهادى است، كه بر يكديگر همپوشانى دارند و اين مسأله، نتيجه اين است كه معاهده‌هاى بين‌المللى يكى پس از ديگرى به تعريف اين قانون مى‌پردازند و هركدام قوانين قبلى را اصلاح و تكميل مى‌كنند. در سال‌هاى اخير، تلاش‌هاى قابل توجهى براى ساده كردن و تحكيم نمودن معاهده‌ها انجام گرفته كه اين تلاش‌ها با نسخه نهايى معاهده‌اى كه قانون اساسى اروپا را تدوين مى‌كند، به اوج خود رسيده است.
حاميان اتحاديه اروپا در حمايت از ايجاد اين اتحاديه دلايل متفاوتى را ابراز مى‌نمايند: عده‌اى از آنها چنين استدلال مى‌كنند كه رشد اتحاديه اروپا، مى‌تواند قدرتى براى برقرارى صلح و دموكراسى باشد. آنها معتقدند: جنگ‌هايى كه در تاريخ اروپا به صورت دوره‌اى تكرار مى‌شده و مشخصه اروپا محسوب مى‌گرديده، با تشكيل جامعه اقتصادى اروپا (كه بعدها اتحاديه اروپا نام گرفت) در دهه 1950 متوقف گرديده است. عده‌اى ديگر نيز بر اين باورند كه برقرارى صلح در اروپا پس از جنگ جهانى دوم، بنا به دلايل ديگرى از قبيل تعديل تأثيرگذارى آمريكا و ناتو، نياز به نشان دادن عكس العملى يكپارچه به تهديدات شوروى، نياز به بازسازى پس از جنگ جهانى دوم، خستگى عمومى از جنگ و اين‌كه كشورهاى ديكتاتورى ذكر شده بنا به دلايلى كاملاً متفاوت، منحط شده‌اند، مى‌باشد.
برخى در اتحاديه اروپا ،طرفدار رويكرد ميان دولتى‌گرايى بوده و برخى ديگر، طرفدار چندمليتى‌گرايى هستند. حاميان روش چندمليتى‌گرايى، چنين استدلال مى‌كنند كه اين روش، موجب يكپارچگى شده و اين امكان را فراهم مى‌آورد تا پيش روى به شكلى انجام پذيرد كه در غير اين صورت امكان‌پذير نبوده است.
هنگامى كه قرار است، تصميم‌گيرى توسط دولت‌ها و با اتفاق آراء انجام شود، اين كار سال‌ها طول مى‌كشد. البته اگر در نهايت تصميمى گرفته شود! طرفداران ميان دولتى‌گرايى براين عقيده‌اند كه چند مليتيسم تهديدى است براى حاكميت ملى و دموكراسى. اين افراد مدعى‌اند كه تنها دول ملى بايد از قانونيت دموكراتيك لازم برخوردار باشند. ميان دولتى‌گرايى بيشتر مورد علاقه و توجه ملت‌هايى؛ نظير انگلستان، دانمارك و سوئد است در حالى كه كشورهايى؛ مانند نبلوكس (هلند، بلژيك و لوكزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ايتاليا رويكرد چندمليتى‌گرايى را ترجيح مى‌دهند، لذا مسئله حائز اهميت در اين ميان، آن است كه اتحاديه اروپا تلاش مى‌كند تا بين اين دو روش توازن برقرار سازد. هرچند برقرارى چنين توازنى پيچيده بوده و ممكن است سبب پيچيده شدن فرآيند تصميم‌گيرى نيز بشود. با توجه به مطالب پيش گفته، اين مبحث در دو بخش پى مى‌گيريم:

بخش اول: بررسى ساختار اتحاديه اروپا با رويكرد خاص به پارلمان اروپا
اتحاديه اروپا از يك سلسله اركان و اجزايى تشكيل شده كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: شوراى اروپا، كميسيون اروپا، پارلمان اروپا، دادگاه اروپا، كنگره اروپا و بانك مركزى اروپا.
فعاليت‌هاى اتحاديه اروپا، اكثر سياست‌هاى عمومى، از سياست اقتصادى گرفته تا امورخارجه ،دفاع، كشاورزى و تجارت را تحت پوشش قرار مى‌دهد، اما با اين حال، گستره قدرت آن در حوزه‌هاى مختلف بسيار متفاوت است. اين اتحاديه، در برخى حوزه‌ها، مثل مسائل پولى، كشاورزى، تجارى، محيط زيست و سياست‌هاى اقتصادى و اجتماعى، مانند يك فدراسيون عمل مى‌كند و در برخى از حوزه‌ها، مثل امور خارجه به مثابه يك سازمان بين‌المللى.
آغاز شكل‌گيرى پارلمان اروپا به دهه 1950 برمى‌گردد. البته اعضاى اين ركن از سال 1979، توسط شهروندان كشورهاى عضو اين اتحاديه انتخاب مى‌شوند. در واقع، هر 5 سال يك بار انتخاباتى برگزار مى‌شود كه شهروندان كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مى‌توانند در آن شركت كرده و رأى دهند. قبل از اين زمان، اعضا توسط قانون‌گذاران دولت‌هاى عضو منصوب مى‌شدند.
در ابتداى امر، پارلمان اروپا به عنوان يك ركن مشورتى ايجاد شد، اما بعدها حق پارلمان براى مشاركت در برخى تصميمات اتحاديه اروپا از طريق معاهدات نيز گسترش يافت.
شيوه‌اى كه هيأت‌هاى پارلمانى مطابق با آن تشكيل مى‌شوند، اساساً همان شيوه‌اى است كه در مورد كميته‌هاى پارلمان اروپا وجود دارد. گروه‌هاى سياسى بايد فهرست كانديداهاى خود را به كنفرانس رؤسا ارائه نموده و پس از آن نمايندگان پارلمان در راستاى تعيين مناصب در درون گروه براساس هيأت‌هاى موجود، اولويت‌هاى‌شان را اعلام كنند، كه معمولاً تصميمات اوليه در داخل هيأت‌هاى مختلف ملى و در چارچوب گروه سياسى يا احزاب كوچكى، كه در يك گروه بزرگ‌تر ثبت شده، اتخاذ مى‌شود.
مسئله حائز اهميت در خصوص پارلمان اروپا آن است كه اين پارلمان، همواره در خط مقدم هم‌گرايى اروپا، قلمداد شده است، به ويژه در حوزه سياست خارجى اين اتحاديه، كه نمونه بارز آن در گزارش‌هاى سالانه كميته امور خارجى پارلمان اروپا مشهود است؛ زيرا در اين گزارش‌ها همواره بر نياز به پيشبرد سياست خارجى و امنيتى مشترك و نيز سياست امنيتى و دفاعى مشترك تأكيد شده است.
البته كارآمدى پارلمان اروپا همواره با دو مسئله اساسى؛ يعنى الزام به انجام فعاليت‌ها به بيست زبان رسمى و تشكيل جلسات در كشورهاى متفاوت، محدود شده و نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است كه اين نقاط ضعف همزمان با گسترش بيشتر اين اتحاديه و افزايش تعداد اعضاى آن با شدت بيشترى ظهور خواهد نمود.

بخش دوم: تصميمات اتحاديه اروپا در حوزه سياست خارجى و جايگاه آن
امروزه ديپلماسى پارلمانى نقش مهمى در تعقيب سياست‌هاى يك سيستم در سطح جهانى دارد و پارلمان‌ها به شقوق مختلفى تقويت‌كننده سياست‌هاى خارجى مبتنى بر منافع و امنيت ملى كشورشان هستند. از اين‌روست كه امروزه ديپلماسى پارلمانى از نظر وسعت و عمق، گسترش يافته و اهميت بيشترى در سياست خارجى كشورها پيدا كرده است. از آنجايى كه سياست خارجى به تدوين، اجرا و ارزيابى تصميم‌گيرى‌هايى مربوط مى‌شود كه از نظر دولت‌مردان يك كشور جنبه برون‌مرزى دارند، مى‌تواند در چارچوب ديپلماسى پارلمانى اهميتى ويژه يابد.(1)
حال با توجه به آنچه كه بدان اشاره شد مسئله‌اى كه پرداختن به آن در چارچوب اتحاديه اروپا بسيار حائز اهميت و توجه است، پيمان ليسبون مى‌باشد؛ زيرا بنا به نظر بسيارى از صاحب‌نظران مسائل اروپا، اين پيمان را مى‌توان يك توافقنامه انتقالى براى ادغام تدريجى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا دانست، هرچند كه رسيدن به يك منشور واحد در حوزه سياست خارجى و امنيتى براى كشورهاى اروپايى در آينده نزديك بعيد به نظر مى‌رسد، زيرا على‌رغم آن كه كشورهاى مختلف جهان تحت تأثير پروسه جهانى شدن، منافع خود را در هم‌گرايى با يكديگر دانسته و هر روز گروه‌بندى‌هاى جديدى شكل مى‌دهند و مى‌خواهند با تشكيل بلوك‌هاى جديد به سمت قدرت‌مند شدن در حوزه‌هاى مختلف پيش روند، و تجربه اتحاديه اروپا در اين خصوص هرچند با پيشرفت‌هايى؛ هم‌چون ايجاد يك واحد پولى مشترك مواجه بوده است، وليكن ناكامى‌هاى بسيارى را نيز به همراه داشته، كه نمونه بارز آن، ناكامى در تصويب يك قانون اساسى واحد مى‌باشد.
بنابراين، تدوين يك سياست خارجى و امنيتى مشترك توسط اتحاديه اروپا، به دليل ماهيت مناقشه برانگيز آن با دشوارى‌هاى فراوانى روبه‌رو بوده و حساسيت اين مسئله بيشتر از آنجا ناشى مى‌شود، كه اين حوزه در ارتباط مستقيمى با واگذارى حاكميت قرار مى‌گيرد.
كسانى كه در اروپا ديدگاه مساعدى نسبت به ايجاد يك فدراسيون اروپايى ندارند، شديداً با ايده سياست خارجى و امنيتى مشترك به مخالفت مى‌پردازند. در واقع، رهبران اتحاديه اروپا جهت گام برداشتن در اين مسير،از دو سو تحت فشار قرار دارند. از يك سو، براى دولت‌هاى عضو اتحاديه كاملاً روشن است كه دست‌يابى به قدرت و نفوذ بيشتر در جهان تنها زمانى ميسر خواهد بود، كه آنها نه به طور مستقيم و جداگانه، بلكه به صورت گروهى عمل كنند. از سوى ديگر، اين نگرانى در ميان دولت‌ها وجود دارد، كه اتخاذ سياست مشترك در حوزه امور خارجى و امنيتى با اصل آزادى عمل براى اقدام در جهت منافع ملى تعارض پيدا مى‌كند كه در جريان هم‌گرايى منطقه‌اى در اين اتحاديه، به تدريج نياز به تدوين سياست‌هاى مشترك در حوزه اقتصاد خارجى احساس شد و منطق تسرى، روند هم‌گرايى را به سمت ديگر حوزه‌ها (جز اقتصاد) سوق داد. صرف نظر از اقدامات بى‌سرانجام اوليه در دهه 1950 در خصوص تشكيل جامعه دفاعى اروپا و يا جامعه سياسى اروپا، نخستين حركت جدى در اين مسير، تلاش براى تحقق ابتكار همكارى سياسى اروپا (EPC) در سال 1970 بود. به موجب اين ابتكار، شش وزير امور خارجه براى بحث درباره هماهنگى مواضع در خصوص مسائل سياست خارجى جلسات منظمى تشكيل دادند، اما اين ابتكار در قالب معاهدات گنجانده نشد و تنها حالت داوطلبانه داشت، كه به هيچ وجه استقلال دولت‌ها در زمينه امور خارجى را محدود نمى‌كرد. با اين همه، اين ابتكار در سند واحد اروپايى به رسميت شناخته شد و در آن بر اقدام مشترك كشورهاى عضو اتحاديه در زمينه تدوين و اجراى يك سياست خارجى اروپا، تأكيد به عمل آمد.(2)
اما آنچه سبب شد تا هم‌گرايى سياسى اروپايى، جان تازه‌اى بگيرد، بروز برخى مسائل مهم و بحران‌هايى بود كه پس از پايان جنگ سرد در مناطقى به وجود آمد، كه به نوعى با منافع و امنيت اروپا مرتبط مى‌شد و مى‌توانست قاره اروپا را دست‌خوش بى‌ثباتى و ناامنى نمايد. در ارتباط با بحران‌هايى؛ مانند بالكان و جنگ آزادسازى كويت، ضعف سياسى اروپا بيش از پيش آشكار شد. اتحاديه اروپا گرچه يك غول اقتصادى به شمار مى‌رفت، اما فاقد سازوكارهاى سياسى لازم و نيز نيروى نظامى براى ايفاى نقش در بحران‌ها بود. از سوى ديگر، اجماع‌سازى در داخل اتحاديه براى پرداختن به مسائل خطير سياست خارجى و تصميم‌گيرى واحد در اين زمينه بسيار دشوار بود.(3)
از اين‌رو، به دنبال جنگ دوم خليج فارس در 1991، طرفداران هم‌گرايى اروپايى بر لزوم استفاده از رأى اكثريت كيفى در مورد مسائل سياست خارجى و تدوين يك سياست دفاعى مشترك، تأكيد به عمل آوردند و نتيجه، آن شد كه به موجب پيمان ماستريخت، همكارى سياسى اروپا (EPC) جاى خود را به سياست خارجى و امنيتى مشترك (CFSP) داد، كه به يكى از سه ركن اتحاديه اروپا تبديل شد. اهداف CFSP در معاهده ماستريخت به صورت كلى و مبهم و در قالب عباراتى ناظر بر نياز به »حفاظت از ارزش‌هاى مشترك« و »منافع بنيادى«، »حفظ صلح و تقويت امنيت بين‌المللى«، و »اشاعه همكارى بين‌المللى« آورده شدند. با اين حال سياست خارجى و امنيتى مشترك (CFSP) نشانگر تعهدى قوى‌تر از جانب اعضا براى اتخاذ سياست‌هاى مشترك، دست زدن به اقدامات مشترك از طريق رأى‌گيرى با اكثريت كيفى در شورا (هرچند اجماع هم‌چنان يك قاعده به حساب مى‌آيد)، پرداختن به مسائل امنيتى و نهادينه شدن در ساختار اتحاديه اروپا مى‌باشد، كه البته روند تحولات در سياست خارجى و امنيتى مشترك اروپا (CFSP) در سال‌هاى اخير برآيندى از نيروها و عوامل متضاد بوده است؛ زيرا از يك سو، با اين‌كه در مورد بسيارى از مسائل كليدى بين‌المللى در ميان كشورهاى عضو اتفاق‌نظر وجود دارد، اما از سوى ديگر، گاه منافع و ملاحظات خاصى كه هريك از كشورها در رابطه با بعضى مسائل مهم بين‌المللى دارند، سبب مى‌شود تا در ميان آنها تفرقه و اختلاف پديد آيد. اما آنچه تاكنون بيش از هرچيز ديگر در قوام يافتن و بسط CFSP مؤثر بوده، اين واقعيت مى‌باشد كه رهبران دولت‌هاى اروپايى براين امر واقف‌اند كه بدون داشتن يك سياست مشترك و يك نيروى نظامى مستقل كه در حكم پشتوانه آن سياست باشد، قادر نخواهد بود كه در صحنه معادلات بين‌المللى نقش مؤثرى ايفا نموده و خواسته خود را داير بر شكل‌گيرى يك نظام بين‌المللى چند قطبى محقق سازند؛ زيرا بحران‌هايى كه در دهه اخير در قاره اروپا و خارج از آن، به ويژه بحران بالكان روى داد، كه در جريان آن ناتوانى اتحاديه اروپا، براى نقش‌آفرينى مؤثر به اثبات رسيد، رهبران اروپايى را بيش از پيش بر ضرورت ايجاد سازوكارهاى لازم براى تصميم‌گيرى از يك سو و تقويت هويت دفاعى اروپايى از سوى ديگر، آگاه ساخت.
علاوه بر موارد ذكر شده در خصوص ايجاد پست نمايندگى عالى اتحاديه در امور سياست خارجى و امنيتى، معاهده ليسبون در خصوص سياست دفاعى اروپايى، بندهاى جديدى را وارد ساخته، كه به قرار ذيل است:
1. دفاع متقابل: اگر يك عضو از اين اتحاديه مورد تجاوز قرار بگيرد، ساير اعضا وظيفه دارند تا به آن كشور كمك كنند؛
2. همبستگى ميان اعضاء: دستخوش حوادث و سوانح طبيعى، انسانى و يا تروريستى شود، ديگر اعضا وظيفه دارند تا به آن عضو كمك كنند؛
3. گسترش عمليات اتحاديه در مبارزه عليه تروريسم: مانند شركت در مأموريت‌هاى پيش‌گيرى از منازعات و ايجاد ثبات پس از جنگ؛
4. همكارى‌هاى نظامى: اعزام واحدهاى رزمى جهت انجام مأموريت براى اين اتحاديه و يا به درخواست سازمان ملل و نيز هماهنگ‌سازى تجهيزات نظامى ارتش‌هاى ملى.(4)
برخوردارى از سياست خارجى و دفاعى مشترك، چه در سطح ملى و چه در سطح منطقه‌اى، سنجشى براى وحدت محسوب مى‌شود و لذا مى‌توان گفت كه در اتحاديه اروپا، تلاش براى دست‌يابى به سياست خارجى مشترك از دهه 1970 آغاز شد و در آن هنگام بود، كه اعلاميه‌اى در خصوص سازمان آزادى‌بخش فلسطين صادر گرديد و اين سازمان به صورت دو فاكتو مورد شناسايى قرار گرفت. در دهه 1980 گام‌هاى علمى بيشترى در اين زمينه برداشته شد، تا اين‌كه در معاهده ماستريخت، سياست خارجى و امنيتى مشترك به عنوان يكى از سه ركن اتحاديه به رسميت شناخته شد.
با اين حال، برخلاف پيشرفت در هم‌گرايى اقتصادى، در زمينه سياست خارجى به دليل وجود حساسيت‌هايى كه نسبت به خدشه وارد آمدن به حاكميت وجود داشت، چندان پيشرفتى حاصل نشد. از سوى ديگر، اين برداشت كلى در اتحاديه وجود داشت كه پرداختن به سياست خارجى در زمره وظايف دولت‌هاى بزرگ اروپايى است؛ زيرا در حوزه دفاع مشترك، از كشورهاى كوچك كار چندان زيادى ساخته نيست. هرچند در شوراى اروپايى آمستردام در سال 1997، بر سياست خارجى مشترك، تأكيد مجدد به عمل آمد و شوراى اروپايى كلن در سال 1999، خاوير سولانا را به عنوان نماينده عالى در امور سياست خارجى و امنيتى مشترك معرفى كرد، اما در شوراى هلسينكى در سپتامبر 1999، به دليل عدم توفيق در زمينه سياست خارجى، اين ديدگاه به وجود آمد، كه سياست امنيتى و دفاعى اروپا جايگزين سياست خارجى مشترك شود و اين موضع در شوراى اروپايى نيز تقويت گرديد. به دنبال رويدادهاى 11 سپتامبر و ضرورت مقابله با تروريسم و تقويت هرچه بيشتر نيروهاى واكنش سريع، ضمن توافقاتى كه در اين زمينه ميان كشورهاى بزرگ اروپايى صورت گرفت، تمهيداتى نيز در اين خصوص در قانون اساسى اروپا انديشيده شده بود، كه با كنار گذاشته شدن آن فرجامى پيدا نكرد. به دنبال شكست پروژه قانون اساسى، معاهده ليسبون مطرح شد، كه براساس آن اتحاديه اروپا، شخصيت حقوقى پيدا كرد و به عنوان يك بازيگر در صحنه بين‌المللى معرفى گرديد و در خصوص مبارزه با تروريسم، عمليات پيش‌گيرانه، ثبات‌سازى، دستيابى به سلاح‌ها و تجهيزات استاندارد و اعزام واحدهاى نظامى به مناطق بحران‌زده تمهيداتى در آن انديشيده شد.
به طور كلى، در حوزه مسائل بين‌المللى، اروپايى‌ها بسيار علاقه‌مندند تا به دنبال مسائلى باشند كه در سايه آن بتوانند با موضع‌گيرى مشترك وحدت خود را به نمايش بگذارند. براى مثال، پرونده هسته‌اى ايران، موضوعى است كه در اين زمينه مورد بهره‌بردارى سياسى آنها واقع شد. مسئله ديگر، جذب اروپاى شرقى است كه چالش بزرگى براى آنها ايجاد كرده و در نهايت، مسئله اسلام و اسلام‌گرايى كه خطرات جدى‌اى براى كشورهاى اروپايى پديد آورده است.
البته نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه از فحواى كلام معاهده ليسبون، در خصوص مسائل سياست خارجى و امنيتى مى‌توان استنباط كرد كه نگاه امنيتى اروپا تا اقيانوس هند نيز گسترش يافته است، چرا كه رشد جنبش‌هاى اسلام‌گرايانه تروريستى؛ مانند القاعده و طالبان به شدت، كشورهاى اروپايى را نگران كرده است.
تصويب معاهده ليسبون گامى ديگر در جهت تعميق هم‌گرايى در اتحاديه اروپا به حساب مى‌آيد. براساس اين معاهده، اتحاديه اروپا از شخصيت حقوقى برخوردار شده و در كليه مجامع بين‌المللى مى‌تواند به عنوان طرف مذاكره واقع شود. به هر حال، اتحاديه اروپا براى آن كه بتواند در نظام بين‌المللى نقشى براى خود دست و پا كند و به عنوان يك قطب از چند قطب، در كنار آمريكا، روسيه و چين مطرح شود، چاره‌اى جز انسجام و هم‌گرايى بيشتر ندارد.
در خصوص پيامدهاى تصويب اين معاهده براى ايران با توجه به اين‌كه ديدگاه اقتصادى حاكم بر اين روابط طى سال‌هاى گذشته، جاى خود را به ديدگاه امنيتى - سياسى داده است، به نظر مى‌رسد كه تبعات منفى آن بيش از جنبه‌هاى مثبت آن باشد، مگر اين‌كه رويكرد سياست خارجى ايران تغيير كرده و نگاهى سازنده به مسائل منطقه‌اى و بين‌المللى داشته باشد.
از سوى ديگر، در معاهده ليسبون، بندى در خصوص دفاع متقابل آمده كه كليه دولت‌هاى عضو را ملزم مى‌سازد كه در صورت مورد حمله قرار گرفتن يكى از دولت، اعم از اين‌كه حمله از جانب يك قدرت خارجى صورت گرفته باشد، يا يك گروه تروريستى، به حمايت از آن برخيزند.
براساس معاهده ليسبون، اتحاديه اروپا از شخصيت حقوقى كامل برخوردار خواهد شد و اين امر سبب خواهد گرديد كه در مذاكره با سازمان‌هاى بين‌المللى و دولت‌ها از موضع قوى‌ترى برخوردار باشد. با اين حال، سياست خارجى هم‌چنان در حوزه اختيارات دولت‌هاى عضو قرار خواهد داشت و مشمول حق وتو خواهد بود. هم‌چنين كنترل سياست دفاعى نيز در دست دولت‌ها خواهد بود و نماينده عالى نقش هماهنگ كننده را خواهد داشت. با اين حال، آنچه در حوزه سياست خارجى و امنيتى بيش از ترتيبات نهادى اهميت دارد، اراده سياسى دولت‌هاست.
ديدگاه‌هاى متفاوتى در خصوص معاهده ليسبون در قالب نظرات ابراز شده كه مى‌توان آنها را به ديدگاه خوش‌بينانه و بدبينانه نسبت به اتحاديه اروپا بيان نمود. ديدگاه بدبينانه براين باور است كه معاهده ليسبون در واقع همان قانون اساسى پيشين است كه با نامى ديگر ارائه شده و تلاش شده تا مفاد اصلى همان قانون اساسى با حذف نهادها و پنهان‌سازى از طريق به كارگيرى زبانى پيچيده و ارجاعات فراوان حفظ شود. از نظر اين گروه از تحليل‌گران، معاهده اصلاحى گامى ديگر در جهت كاستن از صلاحيت دولت‌ها و اعطاى اختيارات بيشتر به بروكسل است، به ويژه آن كه اعطاى شخصيت حقوقى واحد و ايجاد پست وزير امور خارجه به صورت دو فاكتور، ويژگى‌هاى يك دولت فراملى را به اتحاديه اروپا مى‌بخشد. از سوى ديگر، ديدگاه خوش‌بينانه به اتحاديه، معاهده اصلاحى را از منظر بناى اروپاى واحد به صورت گام به گام نگاه مى‌كند و معتقد است كه اين معاهده حاصل نوعى مصالحه ميان نيروهاى مخالف مى‌باشد.(5)

جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى
هم اكنون پارلمان اروپا، هم‌چون سال‌هاى گذشته در حوزه‌هاى مختلف مربوط به اين اتحاديه، هنوز هم يك نقش حاشيه‌اى را بازى مى‌كند؛ زيرا پارلمان اروپا درباره سياست خارجى جامعه اروپا فقط اختيارات موافقت يا معاهدات بين‌المللى و اختيارات بودجه‌اى و در حوزه سياست خارجى و امنيتى مشترك يك نقش اساساً مشورتى دارد. البته على‌رغم اين محدوديت‌ها، پارلمان اروپا اغلب مواضع خودمختارى را در حوزه سياست خارجى اتخاذ كرده و در موارد بسيارى حتى با شوراى اروپا نيز مخالفت كرده است. بنابراين، در حالى كه پارلمان اروپا به دليل نداشتن قدرت كافى، محدود شده، اما يك سياست خارجى خودمختار را اساساً با هدف ترويج ارزش‌هاى اروپايى در سراسر جهان توسعه داده است.
آنچه مى‌توان درباره وضعيت كنونى اتحاديه اروپا و معاهده ليسبون گفت، عبارت از اين است كه، تجربه شكست پروژه قانون اساسى نشان داد كه در حوزه نهادسازى تنها پيشرفت تدريجى مى‌تواند كارساز باشد و توافقات در اين اتحاديه تنها از طريق پايين‌ترين مخرج مشترك قابل حصول است.
معاهده ليسبون، در واقع، زمينه‌هايى را براى دموكراسى بيشتر در درون اتحاديه و نيز در مواردى، كارآمدى بيشتر فراهم مى‌سازد، اما در خصوص تحقق اهداف سياسى و بناى اروپاى واحد، گامى به عقب محسوب مى‌شود. در تحليل نهايى، معاهده ليسبون بازتاب وضعيت كنونى اين اتحاديه است. بدين معنا كه نه سبب تشكيل يك دولت فدرال مى‌شود و نه ترتيباتى مناسب براى كنفدراسيون از دولت‌هاست، بلكه به وجود آورنده ساختارى منحصر به فرد است.(6)

پى نوشت‌ها:
1. تيشه يار، ماندانا و ظهيرى نژاد، مهناز، سياست خارجى عراق، بررسى نقش جغرافياى سياسى عراق در روابط با همسايگان، نشر ذره، سال 1384، ص 7.
2. ايزدى، پيروز، سياست خارجى و امنيتى مشترك اتحاديه اروپا، معاونت پژوهش‌هاى سياست خارجى (گروه مطالعات اروپا و آمريكا)، شماره 18، فروردين 1387.
3. پيشين.
4. پيشين.
5. ايزدى، پيروز، معاهده ليسبون و پيامدهاى آن براى اتحاديه اروپا، معاونت پژوهش‌هاى سياست خارجى (گروه مطالعات اروپا و آمريكا)، اسفند 1387.
6. پيشين.