کتابشناخت


جهان كتاب
ساناز نصيرپور
قانون، فرهنگ و مطالعات بصرى
نويسندگان: آن واگنر، ريچارد شروين
ناشر: انتشارات اسپرينگر
سال انتشار: ژانويه 2012
تعداد صفحات: 1800 صفحه
قيمت: 399 يورو

نمادها و نشانه ها وسيله اى براى برقرارى ارتباط و درك مفاهيم هستند؛ نشانه ها، تصاوير و حركات قادر به انتقال سطوح چندگانه از معنا بوده و اغلب مفاهيمى را نشان مى دهند كه به دليل پيچيدگى، تازگى يا عدم وجود قوانين و اصول ثابت به چالش كشيده مى شوند. از اينرو حقايق و وقايع بى شمارى كه در ماوراء درك بشر قرار دارند او را وا داشته تا براى ابراز انديشه ها و مفاهيمى كه بيان فهم و توصيف كلامى آنها مشكل بوده است نظامهايى از علائم گوناگون ابداع كنند.
كتاب حاضر به دنبال فراهم نمودن بسترى براى پر كردن شكاف ميان قانون، نشانه‌شناسى و امور بصرى است؛ از اينرو مى‌كوشد تا با تحليلى جامع و تئوريك از نشانه‌شناسى بصرى قانونى و مشروع به مخاطبان چندرشته اى دست يابد. نويسندگان اين اثر در جستجوى ترويج بحث هاى ميان رشته اى از قانون، نشانه‌شناسى و امور بصرى از طريق تحقيقات جمعى و كاربردى‌از حوزه هاى مربوط، به عنوان مقدمه اى براى شناسايى راه هاى مناسب براى تحقيقات پيش رو، هستند.
اين اثر با مقدمه اى از مطالعه قوانين و ضوابط امور بصرى و تصويرى آغاز شده و در ادامه به آيين هنرهاى تجسمى، حقوق و هنر نمادين در جامعه معاصر، آيين هنرهاى تجسمى در فرهنگ بومى، توپوگرافى و قانون تجسم، قانون فن‌آورى هاى‌بصرى ، قانون و رسانه هاى تصويرى عمومى و محبوب، قانون و رسانه هاى تصويرى عمومى در تئورى مى پردازد.

درباره نويسندگان:
آن واگنر دانشيار دانشگاه حقوق و علوم سياسى پكن (چين) و كارشناس مسائل نشانه‌شناسى قانونى و تجزيه و تحليل گفتمان حقوقى است. وى تاكنون تحقيقات گسترده اى در زمينه قانون و نشانه‌شناسى، تحليل گفتمان حقوقى، قانون و فرهنگ، و قانون ترجمه ارائه كرده و مقالات متعددى در اين خصوص از وى منتشر شده است.
از مهمترين آثار وى مى توان به "مسائل معاصر در نشانه‌شناسى قانون: تجزيه و تحليل نمادين در مفهوم جهانى" (2005، انتشارات هارت)، "تصاوير در قانون" (2006، انتشارات اشگيت)، "زبان حقوقى و جستجو براى وضوح" (2006، انتشارات پيتر لانگ)، "تفسير، حقوق و ساخت و ساز معنا" (2006، انتشارات اسپرينگر)، "ابهام و وضوح در قانون" (2008، انتشارات اشگيت)، "چشم انداز نشانه‌شناسى حقوقى" (2010، انتشارات اسپرينگر) اشاره كرد.
ريچارد شروين، استاد حقوق و مدير پروژه فنون متقاعدسازى از طريق جلوه ها و ابزارهاى بصرى دانشكده حقوق نيويورك است. وى همچنين متخصص در استفاده از بازنمايى بصرى در دعوى قضايى و روابط عمومى طرفين دعوا مى باشد. وى آثار متعددى در زمينه تقابل قانون و فرهنگ به رشته تحرير درآورده است؛ از جمله آثار ميان رشته اى در زمينه قوانين فصاحت و بلاغت، نظريه گفتمان و مشروعيت سياسى. گفتنى است كتاب وى تحت عنوان "خط اضمحلال بين قانون و فرهنگ عامه" (انتشارات دانشگاه شيكاگو، 2000) كه تأثير فن‌آورى ارتباطات بصرى را در تئورى و عمل مورد بررسى قرار مى دهد، با استقبال بين‌المللى روبرو شد.
وى در سال 2005 وب سايت پروژه فنون متقاعدسازى بصرى را راه اندازى نمود. اين اولين و تا به امروز تنها محل به نمايش گذاشتن "بهترين شيوه" در زمينه خدمات دادخواهى بصرى است.
تورق

تأملى آسيب شناسانه مبتنى بر منابع كتاب شناختى بر پديده فساد مالى
جرم يقه سفيدان
ضياءالدين صبورى
مقدمه يك
يكى از رويدادهاى خبرساز كه به خاطر جذابيّت خبرى معمولاً تيترهاى كوتاه دو يا سه كلمه‌اى مى‌سازد، "اختلاس" است. رسانه‌ها به محض اطلاع از وقوع چنين رويدادى به صورت شتابزده براى كسب اطلاع از چند و چون آن يورش برده و اخبارى‌برق‌آسا از آن منتشر مى‌كنند. روزنامه‌ها بهترين و پرطرفدارترين عناوين خودشان را از اين دست رويدادها انتخاب مى‌كنند: "اختلاس در...". مردم استقبال بى‌نظيرى از شنيدن يا خواندن چنين خبرهايى از خود نشان مى‌دهند. مدتى نقل محافل است و بلافاصله در كوران اتفاقات ريز و درشتى كه وقوع آن در دنياى معاصر ما متداول است، به فراموشى سپرده مى‌شود.
در واقع، اين رويداد به همان اندازه كه شگفت‌آفرين است، به همان سرعت هم بر ذهن‌ها هموار مى‌شود و به‌تدريج كه نقل و بازگويى آن تكرار مى‌شود، از اذهان رخت برمى‌بندد و اين عمق و دامنه حساسيت افكار عمومى نسبت به اين رويداد است؛ اگرچه حساسيت‌هاى قضايى در قالب تشكيل پرونده و تحقيق و رسيدگى به جرم براساس قوانين موضوعه تا زمان صدور حكم ادامه مى‌يابد. بگذريم از اين اشاره ضرورى كه معمولاً كمترين اطلاعات روشن‌گر درخصوص اين قبيل پرونده‌ها از سوى‌مسئولان امر ارائه مى شود و بسته به ملاحظات خاص، در هاله‌اى از ابهام باقى مى‌ماند.
به هر حال، پرسش مهم در اين زمينه، از اندازه، نوع، كيفيت و ميزان پايدارى حساسيت‌ها و واكنش‌هاى جامعه و افكار عمومى نسبت به اين رويداد است. نخستين واكنش‌ها نسبت به اين رويداد، از رسانه‌ها به عنوان نمايندگان افكار عمومى‌مشاهده مى‌شود. در سطح بعدى، مسئولان و مراجع قضايى هستند كه سعى مى‌كنند رويداد را در سيطره و احاطه خود بازتاب دهند. اما در سطح بعدى، افكار عمومى و مردم هستند كه با شنيدن خبر، واكنش‌هاى متفاوت و مختلفى را نشان مى‌دهند. براساس تجربه، اين نوع واكنش‌ها معمولاً در بدو امر همراه با شگفت‌زدگى و بسيار پر حرارت اما در همين حال با ادبيات روزمره و معمولاً با عبارات كوچه و بازارى معروف كه: "بردند و خوردند و..." ابراز مى‌شود و سرانجام در همين سطح مى‌ماند. پرسش جامعه‌شناختى بر همين نكته متمركز مى‌شود كه چرا واكنش‌ها در سطح مى‌ماند و چنانكه بايد، عمق نمى‌يابد تا به نهادينگى بيانجامد؟
مفروض اين نوشتار، سيطرة روزمرگى بر انديشه (اذهان) و واكنش اجتماعى (كردار و رفتار) جامعه است كه معمولاً در چارچوب ادبيات سياسى روزمره و عموماً غيرعلمى بوده و از حد واكنش‌هاى احساسى نه چندان عميق و غالباً فرافكنانه، كه از چشم مسئولان مى‌بيند، فراتر نمى‌رود و منتهاى آن چنين صورت‌بندى مى‌شود كه: "آب از آب تكان نمى‌خورد يا تكان نخواهد خورد"!

مقدمه دو
توقف در ادبيات روزمره و قضاوت‌هاى سطحى جامعه نسبت به رويداد پراهميتى چون "اختلاس"، محتوا و مغز پرسش دوم اين نوشتار است كه چرا بهره چندانى از پشتوانه علمى ندارد و اين بهره‌هاى علمى در تحليل‌ها، نه تنها در سطح جامعه حتى در سطح رسانه‌ها و بعضاً محافل رسمى‌تر به چشم نمى‌خورد.
مفروض ما در اين باره مى‌تواند خلأ منابع علمى درخصوص تحليل‌هاى جامعه‌شناختى، روان‌شناختى، سياسى، اقتصادى‌و... يا ناشناخته بودن منابع مذكور براى علاقمندان به پيگيرى علمى اين موضوع است.
يك بررسى اجمالى در منابع موجود فارسى در پيرامون موضوع مدّنظر، حاكى از آن است كه تعداد آن از عدد انگشتان دو دست فراتر نمى‌رود؛ اما همين حجم محتواى توليد شده مى‌تواند كمك شايان توجهى به درك و شناخت درست‌تر در تحليل پديده داشته باشد. بر همين اساس، مى‌توان با اتكا به اطلاعات كتاب‌شناختى از منابع موجود فارسى، به كتاب‌هايى چون: تئورى‌هاى انحراف (امان صفوى)، جامعه‌شناسى كجروى (على سليمى و محمد داورى)، آخرين سال‌هاى مافيا (مارسل پادووانى ترجمه عباس آگاهى)، فساد ادارى (نادر حبيبى)، جنايات سازمان‌يافته فراملى (صادق سليمى)، حقوق اموال (محمد جعفر جعفرى لنگرودى)، رشوه: پديده شوم اجتماعى (سازمان اوقاف و امور خيريه)، طرح مطالعاتى تدوين برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت ادارى (سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور)، گزارش تحقيقى در زمينه فساد مالى (عباس شاكرى:مركز پژوهش‌هاى مجلس)، تطهير درآمدهاى ناشى از جرم: پولشويى (محمد موسوى مقدم)، رقابت آزاد و انحصار: تجربه چند كشور در دو جلد(ترجمه گروهى)، حقوق تطبيقى انحصارها و بررسى و مقايسه چهار سيستم حقوقى (ترجمه عزت‌الله شهيدا)، دولت، فساد و فرصت‌هاى اجتماعى (رابرت كاكس و ديگران، ترجمه حسين راغفر)، اقتصاد سياسى فساد: كالبدشكافى مفاسد اقتصادى سياستمداران(كى. جين آرويند ترجمه على بختيارى زاده)،
فساد سياسى (پل هيوود، ترجمه محمد طاهرى و ميرقاسم بنى‌هاشمى) و فساد مالى (ابوالفضل همدمى خطبه‌سرا) اشاره كرد.
اگرچه اين احتمال دور از ذهن نيست كه با احتساب مقالات منتشر شده در رسانه‌هاى مكتوب و ديجيتالى و ساير منابع تأليفى يا ترجمه شده كتابخانه‌اى كه در اشاره فوق ملحوظ نگرديده، بتوان به وجود منابع و ادبيات توليد شده در اين حيطه اعتماد بيشترى حاصل كرد؟؛ اما ساختار اين نوشتار با تمركز بر معرفى سه اثر اخير i و بويژه با تكيه بر موضوعات و ادبيات تحقيقى اثر اخير - يعنى كتاب فساد مالى - كه درخصوص علل، زمينه‌ها و راهبردهاى مبارزه با آن به نگارش درآمده ii ، سامان مى‌يابد.
اثر اخيرالذكر كه با محتواى غنى و قابل توجه و نيز با رويكردى بومى تأليف شده؛ از دو بخش تشكيل شده است: بخش نخست درخصوص تبيين پديده فساد مالى داراى چهار فصل شامل: كليات، مصاديق فساد مالى، علل و زمينه‌ها و پى‌آمدهاى‌آن و بخش دوم درخصوص راهكارهاى مبارزه با فساد مالى شامل: كليات، انجام اصلاحات در چارچوب قوانين مرتبط با فساد مالى و تدوين راهبرد است.
مطالعه اثر يادشده از آن جهت توصيه مى‌شود كه به بررسى توأمان قوانين و قواعد موضوعه اصول و آموزه‌هاى دينى‌پرداخته است و آشنايى با اين رويكرد مى‌تواند براى تمامى سطوح، ساختارها و لايه‌هاى جامعه مفيد و راهگشا باشد.

مقدمه سه
فاضل خداداد، شهرام جزايرى و اخيراً امير منصور آريا به ترتيب نام آشنايان بزرگ‌ترين پرونده‌هاى اختلاس‌هاى بانكى و فساد مالى در دهه 70، 80 و 90 هستند. اولى كه تاجر ميوه و فرزند كسى بود كه ميدان ميوه و تره‌بار قديم تهران را در اختيار داشت، در كار واردات و صادرات ميوه فعاليت داشت و به اتهام تبانى با عوامل بانكى در سال 74 محاكمه و به اعدام محكوم شد.
دومى تحصيل‌كرده دندانپزشكى بود و از سال 75، با تأسيس شركت‌هاى تو در تو (حدود 50 شركت) و تبانى با عوامل بانكى و پرداخت رشوه‌هاى كلان به فعاليت‌هاى ناسالم اقتصادى پرداخت و اموال بسيارى را از راه غيرقانونى تحصيل نمود و نهايتاً در سال 1381 (در سن 29 سالگى) بازداشت و پس از محكوميت اوليه به 27 سال زندان و يك بار هم فرار ناموفق به خارج از كشور، هم اكنون دوره محكوميت خود را در زندان مى‌گذراند.
اما سومى يك ايرانى ساكن آلمان است كه با دريافت چراغ سبز براى فعاليت‌هاى اقتصادى به كشور بازگشته بود تا فعاليت‌هايى با حجم گردش مالى بسيار قابل توجه، نه در حدّ اختلاس 123 ميلاردى خداداد و نه اختلاس 38 ميلياردى‌جزايرى عرب، بلكه پرونده بى‌سابقه سه هزار ميلياردى (حدود يك درصد كل نقدينگى كشور) را در آغاز دهه 90 رقم زند. پرونده‌اى كه به زلزله در نظام بانكى تعبير شد و استعفاى چندين مسئول ارشد بانكى را در پى داشت.
اين سه پرونده و بويژه پرونده اخير از مصاديق بارز اختلاس و فساد مالى در كشور است كه جز با پرداختن به لايه‌هاى پنهان و مغفول قضيه و تحليل جامعه‌شناختى و روانشناسى سياسى از لابلاى اطلاعات پيدا و پنهان پرونده ميسّر نمى‌شود.
اما خلاصه‌اى از پرونده: متهم (الف . خ معروف به اميرمنصور آريا) با تبانى و نفوذ به شعبه بانك صادرات كارخانه فولاد (يك بانك درجه سه)، اقدام به صدور ال. سى هاى ريالى جعلى به مبالغ ده ها ميليارد تومان كرده و بدون پرداخت هيچگونه وجهى، آنها را از بانك صادرات دريافت و به قيمتى پايين‌تر از (در حدود نصفِ) قيمت رسمى به ساير بانك‌هاى دولتى و خصوصى مى‌فروخته (تنزيل مى‌كرده) است.
او از اين طريق سرمايه خود را چندين برابر كرده، به آلمان مى‌رود و پس از بازگشت مجدد به ايران به اتفاق برادرانش شركت‌هايى (با مدل شركت‌هاى جزايرى) تحت عنوان هلدينگ توسعه سرمايه‌گذارى امير منصور آريا (سهامى خاص با شماره ثبت 273210) راه‌اندازى و در زمينه خريد، تأسيس، مشاركت، توسعه، تكميل، فروش، اداره، واگذارى و اجاره كارخانه‌ها و واحدهاى فعال بخش‌هاى توليدى و خدماتى و همچنين ساير فعاليت‌هاى مالى و اعتبارى، تبليغات رسانه‌اى، بيمه‌اى، خريد و فروش بورس اوراق بهادار داخلى و خارجى و با اعتماد به حمايت‌هاى سياسى و اقتصادى به تكاثر اموال مى‌پردازد. او علاوه بر دريافت وام‌هاى كلان بانكى بدون پشتوانه اعتبارى، به خريد شركت‌هاى دولتى به صورت اقساطى آن هم با پيش‌قسط فراهم شده از اين اعتبارات و تسهيلات بانكى روى مى‌آورد كه ارزش چهار شركت دولتى واگذار شده به وى، بيش از 440 ميليارد تومان است. آريا در مدت كمتر از يك سال -از خرداد 88 تا ارديبهشت 89- موفق مى‌شود 96/94 درصد از سهام ماشين‌سازى لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتى فولاد ايران، 95 درصد از سهام مهندسى خط و ابنيه فنى راه‌آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اكسين را از آن خود نمايد. جالب است كه شركت اوكسين از طريق مزايده و سه شركت ديگر از طريق مزايده به وى واگذار شده است كه سررسيد قسط خريد اكسين به تاريخ دوم شهريور 90 با مبلغ 173 ميليارد ريال به تعويق افتاده است.

تعريف فساد مالى،انواع و مصاديق آن
واژه فساد در لاتين از Rumpere (معادل انگليسى To burst ، break ) به معناى شكستن است. يعنى با تحقق آن، چيزى‌مى شكند يا نقض مى‌شود: شكست قاعده‌اى از قواعد نظام حكومتى كه به سيستم سياسى آسيب مى‌رساند.
اين واژه در زبان فارسى به معنى تباه شدن، از بين رفتن و پوسيدگى و اضمحلال است. شمول اين فساد در حوزه‌هاى مالى‌يا اقتصادى ، ادارى و سياسى قرار مى‌گيرد كه درخصوص فساد مالى تعاريف مختلفى ارائه شده است.
بانك جهانى آن را سوءاستفاده از قدرت و امكان دولتى براى تأمين منافع شخصى (فرد، حزب، طرز تفكر خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...) دانسته است. سازمان شفافيت بين‌المللى آن را سوءاستفاده از قدرت تفويض شده در جهت منافع شخصى اعم از بخش خصوصى يا دولتى معرفى كرده و ساموئل هانتينگتون آن را به رفتار آن دسته از كاركنان بخش دولتى اطلاق كرده كه براى منافع خصوصى خود، ضوابط پذيرفته شده را زير پا مى‌گذارند.
ادوين ساترلند جامعه‌شناس آمريكايى نيز در سال 1939 با وضع اصطلاح "جرم يقه سفيد"، آن را جرمى دانسته كه فردى‌داراى موقعيت اجتماعى و برخوردار از احترام در زمان اشتغال خويش مرتكب مى‌شود. جرم يقه سفيدان از سوى‌كارگاه آكادميك مركز ملى جرم يقه سفيد در سال 1996 به اين صورت تعريف شد: "اعمال غيرقانونى يا غيراخلاقى كه شخص حقيقى يا سازمان مرتكب مى‌شوند كه معمولاً در جريان فعاليت شغلى قانونى براى منفعت شخصى يا سازمانى از مسئوليت امانتى يا امانت عمومى تجاوز مى‌كند و اين اشخاص از موقعيت اجتماعى بالا يا قابل احترامى برخوردارند."
مخرج مشترك تعريف هاى موجود بر مى ايد كه فساد سياسى داراى سه بعد است: هم شامل سوء استفاده از قدرت سياسى و اختيارات ادارى و هم شامل عمل تطميع كاركنان دولت توسط بخش غيردولتى مى شود و همچنين تخطى اشخاص در بخش خصوصى از سياست هاى عمومى را در بر مى گيرد.
انواع فساد مالى را بر اساس طبقه بندى هاى زير مى توان برشمرد:
- موقعيت اشخاصى كه مرتكب فساد مى شوند: فساد سياستمدارارن، فساد مديران عاليرتبه دولت(كه روى هم فساد سياسى ناميده مى شود)، فساد مديران ميانى و رده هاى كارشناسى دستگاه هاى اجرايى، كارمندان جزء، اشخاصى كه در يك مقطع زمانى در استخدام دولت بوده اند، اشخاصى كه طى خدمت ادارى در سازمانهاى مختلف دولتى از زمينه آشنايى و نفوذ خود در سازمانهاى مذكور سوء استفاده كرده اند،اشخاصى كه به طور كامل در قلمرو بخش خصوصى قرار مى گيرند ولى‌مرتكب مصاديقى از فساد مى شوند.
- ميزان و حجم فساد: فساد كلان و فساد خرد.
- سازمان يافته بودن يا نبودن: فسادى سازمان يافته تلقى مى شود كه اولاً جمعى باشد نه فردى و ثانياً براى هر كدام از اعضاى گروه وظيفه و نقش تعيين شده باشد.
- انگيزه ارتكاب فساد: سياسى، صرفاً اقتصادى،صرفاً فرهنگى، صرفاً اجتماعى، با انگيزه تأمين هزينه اعمال غير اخلاقى، با انگيزه ادارى و با انگيزه كلى كمك به هم نوعان.
- آثار در اقتصاد و سياست و ساير ابعاد: آثار عمده اقتصادى،آثار عمده سياسى (بى اعتمادى مردم به نظام) و تبعات منفى ادارى ( به هم خوردن نظم و افزايش هزينه انجام فعاليت هاى سالم يا سالم سازى كار).
- به لحاظ درآمدى و هزينه اى: ( مشتمل بر پنج دسته ازجمله: 1- بيشترين هزينه براى دولت و كمترين هزينه و بيشترين فايده براى متخلفين و همراه با سوء نيت مثل اختلاس و كلاهبردارى،2- بيشترين هزينه براى ارباب رجوع و كمترين هزينه براى ذولت و بيشترين فايده براى براى كارمند متخلف مانند رشوه،3- ظاهراً براى هيچكدام از طرف ها هزينه و فايده اى‌ندارد مانند تصرف غيرمجاز اموال يا جابجايى اعتبارات،4- بيشترين هزينه براى دولت كمترين هزينه و فايده براى‌متخلفين مانند تضييع اموال و وجوه دولتى ، 5- به نفع مأمور دولت و ارباب رجوع و ب هضرر دولت مثل دريافت نكردن ماليات)
- سيستمى بودن يا نبودن.
- ملى يا فراملى بودن.
- به لحاظ قلمرو ( دولتى يا خصوص بودن) هيچ فسادى بدون ارتباط مجرمانه با بخش دولتى صورت نمى گيرد.
- به لحاظ موضوعى: قانونى، گمركيف بانكى،مالياتى، بورسى، استخدامى، پروژه هاى عمرانى، خصوصى سازى، واگذارى امتيازات و امكانات دولتى، انواع قاچاق كالا و قراردادها در بخش هاى مختلف .
- بر اساس حقوق موضوعه ( جرم يا تخلف).
- از منظر افكار عمومى.
- از منظر توده هاى مردم و نخبگان جامعه( سياه: از نظر توده ها و نخبگان منفور است،خاكسترى: از نظر نخبگان منفور است و لى توده هاى مردم بى تفاوت هستند، سفيد: ظاهراً مخالف قانون است اما اكثر اعضاى جامعه آنقدر آن را مضر و بااهميت نمى دانند كه خواستار مجازات عامل آن باشند).
اما مصاديق فساد مالى به دو بخش عمده تقسيم مى شوند: مصاديق مذكور در قانون(كه حدود سى عنوان را تشكيل مى‌دهد) و مصاديق ذكر نشده در قانون iii كه مهم ترين آن عبارت است از: پول شويى يعنى شخصى يا اشخاصى جهت مخفى‌نگهداشتن منش‌ء تحصيل وجوه يا اموال نامشروع و كسب درآمدهاى غيرقانونى بيشتر و در نهايت قانونى جلوه دادن آن اموال يا وجوه مبادرت به فعل يا ترك فعل هايى مى كنند و با انجام اين اقدامات جرم پول شويى تحقق پيدا مى كند.
على رغم توجه به اصل 49 قانون اساسى و تكليفى كه براى دولت تعيين كرده و نيز تصويب قانون نحوه اجراى آن در مجلس(سال 1363) به نظر مى رسد كه هنوز قانون قابل اجرايى در اين خصوص وجود ندارد. زيرا شامل اكثر مصاديق اين پديده در شرايط كنونى نمى شود.
يكى ديگر از مصاديق ذكر نشده در قانون هدايت نادرست اقتصاد كشور جهت تأمين منافع شخصى يا گروهى است كه در قالب تصويب يا اجراى سياست هاى پولى،مالى و بازرگانى بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح كشور و بر مبناى منافع شخصى،گروهى يا حزبى صورت مى گيرد و آثار آن در بالا رفتن يا بالا ماندن نرخ بيكارى،نرخ تورم، افزايش فقر،توزيع ناعادلانه فرصت هاى اقتصادى و درآمدها،شكاف طبقاتى و پيدايش نارضايتى هاى عمومى نمود پيدا مى كند. نتيجه چنين وضعيتى متزلزل شدن پاى هاى مردمى حكومت خواهد بود.
همچنين از ديگر مصاديق ذكر نشده در قانون تصويب پروژه هاى عمرانى جهت تأمين منافع شخص يا گروهى يا منطقه اى‌است كه على رغم نياز به طى مراحل مختلف(كه يكى از انها امكان سنجى است)،تحت تأثير گروه هاى فشار و ذى نفوذ اجتماعى و سياسى به تصويب برسد. اين پروژه ها مطمئناً بدون توجيه بوده و هزينه هاى انجام شده عايدى لازم را نداشته و حتى ممكن است طى زمان طولانى به بار بنشيند يا پس از بهره بردارى دچار مشكلات عديده اى شود و هزينه هاى سنگينى بر كشور تحميل كند. تنها نفع آن اين است كه با تأييد و آغاز اجراى پروژه،منافع عده اى هرچند براى مدت كوتاهى تأمين مى‌شود.
سوء استفاده احتمالى احزاب يا گروه هاى سياسى از منابع مالى در اختيار هم از ديگر مصاديق ذكر نشده در قانون است كه مكن است به نفع فرد يا افراد خاصى به كار گرفته شود نه در جهت فعاليت هاى رسمى.

علل، عوامل و زمينه ها
مهم ترين دلائلى كه براى پديده فساد مالى در نظر گرفته مى شود، ريشه در سرشت بد انسان دارد؛ اما همه ديدگاه هاى‌دانشمندان اين نوع نگرش را تأييد نمى كند. ديدگاه ها حول سرشت بد انسان عمدتاً به سه دسته تقسيم مى شوند: منفى، مثبت و خنثى. بحث ديگر اين است كه اكثر صاحب نظران علوم اجتماعى انحراف را امرى نسبى مى دانند كاركردگرايان از جمله گروه هايى هستند كه براى كجروى يا انحراف كاركرد مثبتى هم قائل هستند و آن را اجتناب ناپذير و ناشى از جامعه پذيرى طبيعى و شرايط اجتماعى مى دانند. با در نظر گرفتن همين ديدگاه ها مى توان پذيرفت كه در سطح جامعه نيز ممكن است داورى افكار عمومى و افراد جامعه نسبت به انحراف و كجروى از جمله فساد مالى خوش بينانه و توجيه پذير باشد.
صرف نظر از نظرات كلاسيك مثل افلاطون و ارسطو در خصوص سبب شناسى فساد ( از جمله فساد مالى) كه آن ر ابرخاسته از نفسانيات مى دانند و حداقل شش دسته از نظريات جديدغربى در اين باره و نيز نظر كلى دين اسلام در اين خصوص كه عوامل متعدد وراثتى، روانى، خانوادگى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و همينطور نقش شيطان را در نظر مى گيرد، به نظر مى رسد با توجه به واقعيات جامعه ايران علل اصلى شيوع فساد در كشور ب هترتيب اولويت و اهميت عبارت اند از: ضعف در ايجاد شفافيت،وجود نقاط ضعف در نظام سياسى، ضعف در سياست گذارى هاى تنظيم گرايانه و مداخله گرايانه و اجراى آنها، ضعف سرمايه گذارى در امور اجتماعى و زيربنايى، زمينه ها و علل نامناسب فرهنگى و اجتماعى و نهايتاً علل و زمينه هاى فراملى.
نشانه هاى ضعف در نظام سياسى را مى توان در امكان وجود برخى شائبه ها در وابستگى مالى نامزدها به حاميان انتخاباتى و همچنين عدم پاسخگويى در قبال فعاليت هاى انجام شده، عدم نظارت در مورد هست ها و مقايسه آن با بايدها و انواع نارسايى ها و كاستى ها در مديريت اجرايى سراغ گرفت.
واقعيت ديگر ضعف هاى موجود در نظام اجرايى است. يكى از اقداماتى كه بايد دولت به عنوان وظيفه اصلى خود انجام دهد، كاهش انحصارات در توليد،خريد،فروش،واردات،صادرات و توزيع كالاها و خدمات است. اين انحصارات هم در پيدايش و هم در حفظ و تقويت انحصارها با فسا دارتباط دارد. دسترسى افراد به اطلاعات خاصى كه ديگران در اختيار ندارند،زمينه فساد را از طريق ورود به فعاليت هاى اقتصادى و سوء استفاده از موقعيت مهيا مى كند. از ديگر عواملى كه زمينه را براى وقوع فساد فراهم مى كند، وجود ركود و تورم در جامعه است به دو صورت: 1- افزايش زياد نرخ تورم كه به ترتيب باعث كاهش قدرت خريد كاركنان دولت،به هم خوردن تعادل بين درآمدها و هزينه ها و فقر اقتصادى شده و زمين هكفاسد مالى و اقتصادى را فراهم مى كند. 2- بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها كه باعث عرضه گران به بازار و كاهش توان رقابتى با كالاهاى خارجى مشابه و زمينه ساز قاچاق كالا،كاهش توليد، ورشكستگى توليدكنندگان و در نهايت بيكارى افراد و انواع مفاسد مالى و اقتصادى و اجتماعى مى شود.
سلطه نگاه كمى به توليدات و بى توجهى به كيفيت كالاها هم همين سيكل را دربر خواهد داشت.
همچنين ايجاد موانع مختلف تعرفه اى و غيرتعرفه اى براى ورود كالا به كشور افراد مختلف در سازمانها رابر سر دوراهى‌تخلف يا سالم كارى قرار مى دهد و امكان سوء استفاده از موقعيت براى كسب منافع مالى را مطرح مى سازد. دادن اختيار در توزيع دولتى كالا و نيز عدم كفايت در تك نرخى كردن كالاها در جامعه نيز زمينه مفسده ها را در پى خواهد داشت.
يكى از عوامل شيوع فسا دبين كاركنان دولت و توده مردم پايين بودن سطح رفاه مردم است كه در اثر ضعف دولت ها در سرمايه گذارى در امور زيربنايى به پايين بودن سطح دست مزدها نسبت به هزينه ها،كاهش درآمدهاى واقعى،وجود و تعميق فاصله طبقاتى، تفاوت فاحش دستمزدها بين بخش دولتى و خصوصى، فقدان سيستم تأمين اجتماعى كارآمد كه همه در يك كلمه به فقر و سپس زمينه ارتكاب فساد مى انجامد. نقيضه پرداخت يارانه ها و ادامه روند افزايش نرخ تورم كه زمينه هاى‌مشابهى براى فساد فراهم مى كند نيز مى تواند به مجوعه عوامل يادشده اضافه شود.
نكته بسيار مهم اينكه اگر در فرهنگ عمومى جامعه اهداف مهم زندگى در برخوردارى از حداكثر ماديات و تحصيل سود حتى بدون رعايت حقوق ديگران و هم نوعان باشد، غالباً افرا دمنتظر فرصت و روزنه اى براى ارتكاب فسا دخواهند بود.

پى آمدها
فساد مالى عارضه اى چندبعدى است كه تبعات منفى آن به لحاظ اقتصادى،سياسى،اجتماعى و فرهنگى بسيار سنگين و بعضاً غيرقابل جبران است. طى تاريخ بشرى،اين عارضه يكى از علل عمده فروپاشى و سقوط حكومت ها از قبيل هخامنشيان،قاجار و پهلوى بوده و اگر امنيت ملى يك كشور را به معنى در امان ماندن ارزش هاى اساسى يك ملت از تهديدات اقتصادى،سياسى و فرهنگى داخلى و خارجى بدانيم،گسترش و شيوع فساد، اين ارزش ها را مورد حمله قرار مى دهد و لذإ؛ّّ تهديد امنيت ملى به شمار مى آيد.
دسته بندى موضوعى پيامدها عبارت اند از: پيامدهاى اقتصادى( كاهش سرمايه گذارى مولد و درازمدت،نبود امكان اعمال سياست هاى پولى مالى، توزيع ناعادلانه فرصتهاى اقتصادى و درآمدها، افزايش ريسك سرمايه گذارى، فرار سرمايه،افزايش قلمرو اقتصاد زيرزمينى، اتلاف منابع، منع رشد رقابت،افزايش هزينه معاملات رسمى و افزايش ناامنى‌اقتصادى )، پيامدهاى سياسى ( كاهش برنامه ريزى،تضعيف موقعيت دولتف ايجاد نارضايتى هاى عمومى و كاهش قدرت چانه زنى در روابط بين الملل)، پيامدهاى اجتماعى ( تضغيف فرهنگى قبح اجتماعى ارتكاب فساد،كاهش آستانه تحمل اجراى عدالت،تضعيف فرهنگ كار، فرار مغزها، ايجاد شكاف طبقاتى، اختلال در فرايند جامعه پذيرى و گسترش ساير فسادها ) و نهايتاً پيامدهاى مختلف ادارى.

راهكارهاى مبارزه با آن
بنا بر اهميت موضوع، اغلب حكومت ها با نظام هاى سياسى مختلف ادعاى مبارزه با اين پديده را داشته اند تا آنجا كه حتى‌برخى دولت ها با نظام استبدادى نيز براى عوام فريبى يا تسويه حساب هاى سياسى، فرامينى براى مقابله با فساد صادر يا قوانينى تصويب كرد هاند كه عده اى از دولتمردان را بازداشت كرده اند. اما به طور كلى، اين يك اصل مسلم و پذيرفته است كه مبارزه و مقابله با اين عارضه و اجراى راهكارهاى آن،موجب تحكيم و گسترش عوامل تقويت كننده اقتدار ملى مى شود.
به همين منظور امكان برشمارى موارد متعدد به عنوان راهكارهاى مبارزه با فساد مالى و اقتصادى وجود دارد iv بر اساس مبانى نظرى موجود،براى مقابله با فساد بايد تمهيداتى انديشيد كه اولاً فضايل و سجاياى اخلاقى در جامعه رشد كند و ايمان به خدا و معاد تعميق يابد، ثانياً عوامل و شرايطى كه موجب ارتكاب فساد مى شوند يا زمينه هايى كه ارتكاب فسا درا تسهيل مى‌كنند،كاهش يابد و ثالثاً انگيزه با سوء نيت يا خيرخواهانه افراد براى ارتكاب فساد كاهش يابد،رابعاً هزينه كسانى كه با وجود كاهش عوامل محركه و موجبه براى ارتكاب فساد،به دليل زياد هطلبى و سودجويى افراطى قصد ارتكاب به آن را دارند، افزايش يابد تا در تحليل هزينه و فايده انجام دادن عمل مذكور، ارتكاب به جرم را مقرون به صرفه ندانند و خامساً اينكه زمينه را براى نظارت مردم فراهم كرده و در اقدامات پيشگيرانه يا سركوبگرانه اى كه دولت متولى آن است، از مشاركت مردم در حداكثر ممكن بهره بردارى شود.

پى نوشت‌ها:
1 - از انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى كه به ترتيب در سال 1387، 1381 و 1383
2 - اين اثر از همان انتشارات 1383 است كه در سال 1387 باز چاپ شده است.
3 - در اين خصوص منبع مورد نظر اين نوشتار حدود دوازده عنوان را استخراج كرده است.
4 - در فصل هفتم منبع مورد نظر اين نوشتار و بخش تدوين راهبرد حدود سى مورد ذكر شده است.